به نقل از «خبرآنلاین»

وزیر و وکیل علیه ارزِ رئیس/ سناریوی ارزی باز هم تکرار شد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۹۵۲۷

نرخ تثبیتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما حالا به محل تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی پس از تغییرات در سطح رییس کل، برنامه تثبیت نرخ ارز سامانه نیما را در پیش گرفته، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را «غیرقانونی» می‌داند.

از سوی دیگر، با اینکه حتی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع و آن‌ها را برنامه دو سال آینده دولت عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی تلویحا این موضوع را «رد» کرده و گفته که «دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود.

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط «عده‌ای» توصیف کرده و می‌گوید: نرخ نیمایی «ممکن است به‌طور متوسط» در این نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد و تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را غیرقانونی می‌داند. در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوی رییس بانک مرکزی خلاف قانون است.

او گفته است: «ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، چراکه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجراست.» با توجه به این اظهارات، این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت خیلی زود از اجرای سیاست «قفل کردن نرخ ارز» برای واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا قرار است اتفاقات دیگری بیفتد؟ این «اختلاف‌نظر» در تیم اقتصادی دولت، چه پیامدهایی دارد و آیا کابینه رییسی در سال دوم، باز هم قرار است دچار ترمیم شود؟

سناریوی ارزی باز هم تکرار شد

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه بر این باور است که این‌گونه عملکرد مسوولان در خصوص نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز سناریوهای قبلی که آثار آن در کشور مشخص است، ندارد.

زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح و نرخ آن تثبیت شد و حتی زمانی هم که این ارز لغو شد عده زیادی به آن انتقاد داشتند و این‌بار هم به نظر می‌رسد این مدل برخوردها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مانند مدل قبلی است و همان راه باز هم ادامه دارد که مجددا آثار تورمی خود را بر جامعه خواهد گذاشت.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه ثابت نگه‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی غیرقانونی اعلام شده جالب است، چراکه چند سال پیش هم تثبیت قیمت‌هایی در این زمینه اعلام شد و آن را قانونی اعلام کردند. بنابراین قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع چندان کلمه مناسبی برای این سیاست به نظر نمی‌رسد. تنها آثاری که این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌ها، فرار سرمایه و معیشت و نارضایتی‌های مردم در بلندمدت می‌گذارد، حایز اهمیت است.

الزام بر شفافیت پرداخت ارز نیمایی به افراد

فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، مهم‌ترین موضوعی است که به نگرانی‌ها می‌افزاید. در حال حاضر با قفل کردن ارز سامانه نیما در عدد ۲۸۵۰۰، فاصله این دو نرخ به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده. تجربه گذشته نیز نشان داده، کالای وارداتی با نرخ ارز نیمایی وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است.

بنابراین، یک «رانت» بزرگ به وجود می‌آید که قرار است توسط نهاد سیاستگذار تقسیم شود. به نظر می‌رسد اظهارات وزیر اقتصاد نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری همین رانت بوده اینکه اگر نرخ ارز بازار آزاد از این هم بالاتر رفت؛ سیاستگذار بتواند نرخ ارز نیما را دستکاری کند.

مصطفی شریف، اقتصاددان در این باره می‌گوید: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما در سیاستگذاری‌های ارزی فسادآور است و تنها رانت به دنبال دارد. دلیل آن هم مشخص است: همه خواستار دسترسی به ارز نیمایی هستند. اما سوال اینجاست این ارز چقدر شفاف است و آیا در جهت مورد نظر و برای کالاهای مورد نیاز کشور به کار گرفته می‌شود؟ خیر، سابقه تاریخی نشان داده که چنین اتفاقی نیفتاده است. بسیاری از این کالاها و حتی ارز دریافت شده به صورت یارانه‌ای، به شکل‌های مختلف از بازار آزاد سردرمی‌آورند.

با فاصله ۱۳ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و حتی بیشتر که میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد، عده‌ای بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، فقط رانت تازه به دست می‌آورند و آثار این اتفاقات در اقتصاد و تورم موجود دیده می‌شود.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این باره معتقد است؛ سخنان وزیر اقتصاد در مورد نرخ ارز نیمایی به واقعیت و منطق نزدیک‌تر بوده و علمی‌تر است. آن‌گونه که وزیر اقتصاد عنوان کرده به دنبال ثبات در بازار ارز است و نه تثبیت آن، این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی به دنبال تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و مداخله در بازار آزاد ارز است که البته پس از اعلام این موضوع انتقادات زیادی به رییس بانک مرکزی وارد شد.

تجربه شکست‌های ارزی کم نبوده است

شقاقی‌شهری در ادامه گفت: ما تجربه شکست این‌گونه تصمیم‌گیری‌های ارزی را در گذشته بارها و بارها شاهد بودیم، اما اینکه امروز دولت به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست و ثبات ارزی را پیگیری می‌کند مناسب‌تر است. عملا به نظر می‌رسد دولت به دنبال دو کریدور یا محدوده است؛ یک کریدور برای نرخ بازار آزاد ارز و کریدور دیگر برای نرخ نیمایی و در این دو کریدور تلاش بر ثبات نرخ‌ها می‌شود تا در نهایت بتوانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: سخنان وزیر اقتصاد هم نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال ایجاد این دو کریدور است که یک کریدور با نوسانات محدود را برای نرخ ارز نیمایی و یک کریدور دیگر را برای نرخ بازار آزاد در نظر گرفته که هم به واقعیت نزدیک‌تر است و هم منطقی‌تر است.

در صورتی که این کریدورها به درستی انتخاب شوند، می‌توانند با موفقیت همراه شوند، اما به شرط آنکه این دو محدوده به درستی انتخاب شوند و مبتنی بر توانایی بانک مرکزی باشند، اما نگرانی اصلی در انتخاب این دو محدوده است که باید به درستی انتخاب شوند.

حفظ محدوده ارزی به مدت ۶ ماه

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاری‌ها و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) با بازار آزاد (۴۱۰۰۰ تومان) بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های دوره قبلی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز می‌شود، این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازارها و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود.

شقاقی‌شهری در این باره می‌گوید: در صورتی که این دو محدوده فراتر از اختیارات و توانمندی‌های بانک مرکزی باشد این بانک قادر نخواهد بود این دو کریدور را حفظ کند. عدم توانایی در حفظ این دو کریدور و محدوده باعث سلب اعتماد همه خواهد شد، اما انتخاب درست این دو محدوده می‌تواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و سوداگری را از بازار ارز کمتر کند.

شقاقی‌شهری افزود: در صورتی که به مدت ۶ ماه این دو محدوده را بر پایه ثبات اقتصادی کشور به درستی حفظ کنند و ثبات ببخشند، می‌توانند این دو کریدور را به یکدیگر نزدیک کنند و باعث فروکش کردن سوداگری افراطی و انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها شوند و پس از آن می‌توانند این دو محدوده را باز هم به یکدیگر نزدیک کنند.

بیشتر بخوانید:

توزیع رانت ۸۲ هزار میلیارد تومانی/ تخصیص دلار فرزین در ۳ ماه پایانی سال چه تبعاتی دارد؟

35217

کد خبر 1716925

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی دلار سیدابراهیم رئیسی ارز سامانه نیما نرخ ارز نیمایی دو کریدور دو محدوده تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نرخ ارز نیما ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان وزیر اقتصاد شقاقی شهری بانک مرکزی بازار آزاد برای نرخ باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۹۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام